أخر الاخبار

تحميل كتاب النسق السياسي المغربي المعاصر لـ محمد ضريف pdf

 تحميل كتاب النسق السياسي المغربي المعاصر محمد ضريف pdf

تحميل كتاب محمد ضريف النسق السياسي المغربي المعاصر pdf

يبرز "القانون الدستوري" الكيفية التي يحكم بها مجتمع ما ، ويوضح "علم الإجتماع السياسي" الأسباب التي يحكم بها ذلك المجتمع بتلك الكيفية ، وهاته العلاقة التكاملية بين القانون الدستوري" و "علم الاجتماع السياسي" تكتسي معناها في إطار أنساق سياسية تتسم بالشفافية، وبالتالي فإن دساتيرها تعكس ثقافة المجتمع السياسية، لكن حين ننتقل إلى دول العالم الثالث بشكل عام ، فإن عملية فهم أنسافه السياسية لا يمكن أن تتم اعتمادا على "القانون الدستوري" ، إذ القراءة القانونية الدستورية في هذه الحالة تصبح مضللة ، ولا تعمل إلا على إخفاء حقيقة الحكم وإواليات ممارساته.

أي دستور حين نتحدث عن العالم الثالث يجب أن نميز بين نمطين من الأنساق السياسية: أنساق "مستحدثة" خلقها المسلسل الإستعماري، إذ بين عشية وضحاها تحولت مجموعة من القبائل إلى "أمة" ، وتحول شيخ قبيلة إلى رئيس دولة لها دستور ، و (1) ، وبين أنساق سياسية تتسم بكثافة تاريخية ، ومن بينها النسق السياسي المغربي المعاصر.

إن أي انطلاقة سليمة لإدراك أبعاد النسق السياسي المغربي المعاصر يجب أن تستبعد القراءة القانونية / الدستورية وأن تعتمد القراءة "السوسيولوجية" التي تستحضر العمق التاريخي للنسق السياسي القائم، إن دراستنا هاته تنطلق من القراءة "السوسيولوجية" ، وبالتالي تحاول أن تربط بين أنماط الثقافة السياسية السائدة في المجتمع المغربي وبين مستويات حقول النسق السياسي القائم لكن ما هي هاته المستويات ؟

يقول الحسن الثاني في خطاب 3 مارس 1963«لقد أعددنا بدقة مشروع الدستور الذي استلهمت مبادؤه وأهدافه وأسسه من الدين الذي تعتنقه ، والتقاليد المقدسة التي نتشبت بها والواقع الذي نعيشه وكذلك متطلبات عصرنا . إذن هناك ثلاثة اعتبارات تحدد في الواقع النسق السياسي المغربي المعاصر :

اعتبار الدين

اعتبار التقاليد المغربية.

اعتبار متطلبات العصر.

كما أنه في إطار النسق السياسي المغربي المعاصر لا يوجد دستور واحد فقط، بل هناك ثلاثة دساتير :

- الدستور المكتوب

- الدستور العرفي

- الدستور التاريخي

وكل اعتبار يوازي مستوى حقلا محددا ويضبطه دستور محدد : فاعتبار الدين يوازي مستوى حقل إمارة المؤمنين ويحكمه الدستور التاريخي. 

واعتبار التقاليد المغربية يوازي مستوى حقل التحكيم ويحكمه الدستور العرفي.

وأخيرا اعتبار متطلبات العصر يوازي مستوى حقل الدولة الحديثة ويحكمه الدستور "المكتوب". وانطلاقا من هذه الرؤية. ستعالج مستويات / حقول النسق السياسي المغربي المعاصر، وقبل ذلك ، لابد من تحديد مفهوم النسق السياسي.

تتضمن التشكيلة الاجتماعية - الاقتصادية ثلاثة مستويات : المستوى الاقتصادي والمستوى الإيديولوجي وأخيرا المستوى السياسي ، وتفكيك التشكيلة الاقتصادية - الاجتماعية إلى ثلاثة أنساق فرعية هو عمل نظري ، لأنه لا يمكن في الواقع الملموس الفصل بين هاته الأنساق  والهدف الأساسي من وراء هذا التفكيك هو تبيان أولوية النسق السياسي على النصفين الأخرين لكن ما هو مفهوم النسق السياسي ؟ هناك كثير من المقتربات حاولت تحديد هذا المفهوم؟

تحميل الكتاب pdf

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-